أن العادة باعثة كالعقل ، ( 1 ) مع أن الكلام على تقدير الوثوق . ولو لم يقدر على التحصيل ، وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة ، أو أزيد . ففي بطلان البيع ، لظاهر الاجماعات المحكية ( 2 ) ، ولثبوت الغرر ( 3 ) .